ایلیا داووی: اخیرا فیلمی از مصاحبه با محمود سریع‌القلم منتشر شده که در آن او ریشه بسیاری از مشکلات ایران را حاکم بودن طبقه ضعیف می‌داند و حتی نتیجه می‌گیرد نباید اجازه داد کسی از طبقه ضعیف وزیر خارجه یا وزیر اقتصاد شود و مسؤولان باید حداقل از طبقه متوسط باشند. این ادعا که به ظاهر هم رنگ‌ولعاب علمی دارد، کج‌فهمی از چند سنت نظری است که هم بد فهمیده شده‌اند و هم به لحاظ تجربی و اخلاق سیاست عمومی قابل دفاع نیستند.
از نظر ریشه‌های نظری می‌توان ۳ تبار فکری را پشت این صحبت‌ها دید؛ تبار اول نخبه‌گرایی کلاسیک است. در این دسته از نظریه‌ها که اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم صورت‌بندی شدند، اندیشمندانی چون گائتانو موسکا و ویلفردو پارتو بر این ایده تأکید کردند که در عمل، اقلیت‌ها همواره نقش مسلط را در اداره جامعه دارند و پویایی سیاست را باید در چگونگی بازتولید و جابه‌جایی این اقلیت‌ها فهمید. تبار دوم نظریه سازمان و بروکراسی است که در آن رابرت میخلز در قالب قانون آهنین الیگارشی شرح می‌دهد سازمان‌های بزرگ حتی اگر با شعارهای مشارکتی آغاز به کار کنند، به سمت تمرکز قدرت در دست اقلیتی حرفه‌ای میل می‌کنند. تبار سوم نیز صورت‌بندی‌های نوسازی و توسعه سیاسی است که در آنها برخی نویسندگان از جمله سیمور مارتین لیپست پیوندهایی میان سطح توسعه اقتصادی و آموزش و گسترش طبقه متوسط با ثبات سیاسی ترسیم کرده‌اند.
مسأله این است که هیچ کدام از این تبارها به گزاره‌ای که سریع‌القلم نتیجه گرفته ختم نمی‌شود؛ نخبه‌گرایی کلاسیک، «توصیفی» است، نه «تجویزی». پارتو وقتی از گردش نخبگان حرف می‌زند، دقیقا نشان می‌دهد افراد توانمند از طبقات پایین‌تر می‌توانند به طبقه حاکم راه یابند و همین گردش برای تعادل اجتماعی مهم است. موسکا هم از حاکمیت اقلیت سخن می‌گوید اما این را به معنای حق ویژه طبقاتی صورت‌بندی نمی‌کند و حتی در روایت بریتانیکا تصریح شده نظریه او گاهی از سوی مدافعان فاشیسم بد فهمیده شده. ایشان هم که از این ادبیات به ممنوعیت ورود فرودستان به عرصه‌های مدیریتی می‌رسد، عملا همان کژفهمی را به شکل دیگری تکرار کرده است. میخلز نیز مشکل را طبقه اقتصادی افراد نمی‌داند، بلکه آن را پیامد سازوکارهای سازمانی مانند تمرکز اقتدار و تقسیم کار در بروکراسی حرفه‌ای می‌بیند.
کژفهمی اصلی در اینجا تبدیل یک مشاهده جامعه‌شناختی به یک حکم طردکننده است. او از این فرض شروع می‌کند که طبقه ضعیف ناگزیر دنبال جبران محرومیت گذشته است، پس نمی‌تواند حافظ منافع ملی باشد. این همان لغزش از همبستگی به علیت است؛ حتی اگر تجربه زیسته فقر بر اولویت‌های سیاستمدار اثر بگذارد، نتیجه عقلانی آن ممنوعیت نیست، بلکه طراحی نهادهای پاسخگو و شفاف است تا هر مقام عمومی به جای ترجیحات شخصی در چارچوب قانون و نظارت عمل کند. اگر قرار باشد منافع شخصی مبنا شود، طبقه متوسط و مرفه نیز انگیزه‌های خاص خود را دارند و هیچ تضمین علمی وجود ندارد که آنها کم‌هزینه‌تر یا ملی‌تر تصمیم بگیرند.
* پیش‌فرض‌های این نگاه چیست؟
پیش‌فرض اول این است که فقر با ناتوانی اخلاقی یا ذهنی یکی است. پیش‌فرض دوم این است که طبقه متوسط از تعارض منافع مبراست. پیش‌فرض سوم این است که شایستگی سیاسی را می‌توان از جایگاه اقتصادی حدس زد. پیش‌فرض چهارم این است که شکوه ملی در تعارض با رفع محرومیت است. هر ۴ پیش‌فرض محل مناقشه جدی است؛ ادبیات علمی درباره پیشینه اقتصادی سیاستمداران نشان می‌دهد زمینه طبقاتی اگرچه می‌تواند بر ترجیحات و خروجی‌های سیاست اثر بگذارد اما این اثرها یکدست و قطعی نیست و مهم‌تر از آن این ادبیات هرگز به تجویز حذف طبقات فرودست از مدیریت نمی‌رسد. سیاست عمومی مدرن بر این اصل بنا شده که تعارض منافع یک واقعیت انسانی است و باید با قواعد و نهادها مهار شود نه با انگ زدن به یک طبقه یا مسدود کردن راه آن برای ورود به قدرت.
در هر نظام سیاسی‌ای که به مرحله ساختارمندی رسیده، علت نهایی در قواعد بازی سیاسی و اقتصادی و در کیفیت نهادهاست. نهاد یعنی مجموعه‌ای از قواعد و رویه‌ها و سازمان‌ها که رفتار کنشگران را شکل می‌دهد و حتی ادراک آنان از منفعت و امکان را محدود می‌کند. وقتی این چارچوب پذیرفته شود راه‌حل از حذف اجتماعی افراد به اصلاح نهادی تغییر می‌کند. اما خطرات این نگاه که سیاست را به ویژگی‌های شخصی و منشأ طبقاتی گره می‌زند چیست؟ اول فضای رقابت سیاسی را از محور برنامه و کارنامه به محور هویت و حذف می‌برد و در نتیجه احساس بی‌عدالتی و طرد اجتماعی را در گروه‌های بزرگ تقویت می‌کند و این همان مسیری است که پژوهش‌های متعدد آن را زمینه‌ساز ناآرامی و تعارض اجتماعی می‌دانند.
دوم با مشروعیت‌زدایی از مشارکت سیاسی اقشار فرودست، گزینش مدیران را به حلقه‌های بسته و خودبازتولیدشونده سوق می‌دهد و اعتماد عمومی را فرسایش می‌دهد و در عمل هزینه حکمرانی بالا می‌رود. سوم چون مشکل را به انسان‌ها نسبت می‌دهد نه به قواعد سیاست، اصلاح نهادی به حاشیه می‌رود و میدان برای قبیله‌گرایی اداری و شبکه‌های غیررسمی بازتر و ظرفیت دولت تضعیف می‌شود.
ایده کنار گذاشتن طبقه ضعیف از مدیریت، نه ادامه علم سیاست است و نه نتیجه روانشناسی فقر و نه با مبانی حقوقی و اخلاقی حکمرانی سازگار است.
اما این ایده و ایده‌های هم‌سنخ آن ـ که از سوی همفکران ایشان نیز در موارد دیگر ارائه شده - از کجا می‌آید و چرا چنان ذهن‌هایی به چنین نتایجی می‌رسند؟ به نظر می‌رسد آسیب مهم ریشه‌دار در بخشی از گفتمان نخبگی ایران این است که همچنان از فضای سیاست شخص‌محور عبور نکرده‌اند و محور تحلیل را از نهاد و قاعده به فرد و هویت فردی منتقل می‌کنند. همچنین وزن تحلیل از نهادهای جمعی و قواعد رسمی به چهره‌ها و ویژگی‌های فردی جابه‌جا می‌شود.
چنین نگاه طبقاتی‌ای به سیاست امروز منسوخ تلقی می‌شود. در جهانی که هم ما و هم ایشان زندگی می‌کنیم، معیارهای پذیرفتنی برای تصدی مسؤولیت عمومی توانایی حرفه‌ای، تجربه، پاکدستی و کارکرد در نظام پاسخگویی است. از زاویه نمایندگی سیاسی نیز پژوهش‌ها نشان می‌دهد مردم اغلب سیاستمداران با پیشینه متواضع را قابل دسترس‌تر و قابل اعتمادتر تلقی می‌کنند و آنها را نماینده بهتری برای منافع خود می‌دانند. حذف سیستماتیک فرودستان از حلقه مدیریت نه‌تنها عدالت فرصت را نقض می‌کند، بلکه سرمایه اجتماعی و اعتماد به دولت را هم فرسوده می‌کند و این دقیقا ضد کارآمدی است.
پاسخی به نظرات اخیر سریع‌القلم
اختراع دوباره چرخ این بار مربعی!
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها